في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها..
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية، بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة إنجاز المعاملات المساحية.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى خطوتين فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل ومباشرة أعمال التدقيق والاعتماد الاولي لأعمال المسح والخرائط المساحية إلكترونيًا، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة إنجاز الخدمة من ثلاثة أيام عمل إلى يوم عمل واحد، إلى جانب إلغاء أي مستندات مطلوبة، وتحويل جميع استمارات الخدمة إلى نماذج إلكترونية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أقصى، مع تحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية، وترفع جودة الإجراءات، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات المساحية، بما يدعم التحول الرقمي ويحقق تجربة أكثر كفاءة للمستفيدين.
وأضاف سعادته أن تطوير الخدمة يعكس التزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري برفع جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوظيف التقنيات الحديثة لتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة منظومة العمل، وتقديم خدمات حكومية أكثر مرونة وفاعلية، مشيراً إلى أن تطوير خدمة متابعة أعمال مكاتب التدقيق المساحية جاء بعد مراجعة شاملة لإجراءاتها، باعتبارها من الخدمات ذات الاستخدام المرتفع، إذ استقبلت أكثر من (6,609) طلب خلال عام 2025، الأمر الذي استدعى إعادة هندسة إجراءاتها بما يواكب حجم الطلب عليها، ويرفع كفاءة إنجازها، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمكاتب المساحية.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.