تحويل أكثر من 29 خدمة إلكترونيا

كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تقليص مدة إنجاز خدمات المسح والتسجيل العقاري بنسبة تتراوح بين 30% و70%، بعد التحول إلى الأنظمة الإلكترونية والاستغناء عن المعاملات الورقية، فيما سجلت خدمة التحقق من الحجوزات والقيود القانونية على العقارات أكثر من 40 ألف استخدام منذ إطلاقها.
وأوضح ممثلو الجهاز، خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة أمس الأربعاء، أن التحول الإلكتروني أسهم في اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، من خلال تحويل جميع الإجراءات الداخلية إلى أنظمة إلكترونية، تتيح تقديم الطلبات وتدقيق المستندات وإصدار الموافقات ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجهاز.
وأشاروا إلى أن الأفراد والشركات أصبح بإمكانهم تقديم طلبات خدمات المسح إلكترونيًا، والحصول على عروض أسعار من المكاتب المساحية المرخصة، مع إمكانية اختيار مكاتب محددة أو إرسال الطلب إلى جميع المكاتب المسجلة، للمقارنة بين الأسعار واختيار العرض المناسب.
وفيما يتعلق بحماية المشترين في السوق العقارية، كشف ممثلو الجهاز عن رصد حالات دفع فيها أشخاص مبالغ مالية كعربون لشراء عقارات، قبل اكتشاف وجود حجوزات قضائية أو قيود قانونية عليها عند استكمال إجراءات التسجيل، تحول دون نقل ملكيتها.
وبيّنوا أن هذه الحالات دفعت الجهاز إلى إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمشترين التحقق من وجود أي حجوزات أو قيود قانونية على العقارات قبل إتمام عمليات البيع والشراء، مشيرين إلى أن الخدمة سجلت أكثر من 40 ألف استخدام منذ تدشينها.
وأوضحوا أن الخدمة تتيح إدخال الرقم المرجعي للعقار والسنة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، والحصول على معلومات فورية بشأن القيود القانونية المسجلة عليه، على مدار الساعة ودون الحاجة إلى مراجعة الموظفين.
وأضافوا أن الجهاز أتاح أيضًا مؤشر أسعار العقارات، بما يمكّن المشترين من مقارنة الأسعار المعروضة بمستويات الأسعار المسجلة في المنطقة، فيما يجري العمل على إضافة معلومات بشأن المناطق المسموح فيها بتملك الأجانب، إلى جانب إتاحة متابعة مراحل إنجاز المعاملات العقارية إلكترونيًا.
وكشف ممثلو الجهاز عن تحويل أكثر من 29 خدمة إلى خدمات إلكترونية بالكامل، إلى جانب تطوير 26 خدمة إضافية ضمن مبادرة حكومية يشرف عليها مكتب رئيس مجلس الوزراء، والعمل على تطوير خدمتين أخريين تتعلقان بتنفيذ المعاملات.
وأكدوا أن التحول الإلكتروني لا يقتصر على تقديم الخدمات عبر الإنترنت، وإنما يشمل ربط أنظمة التسجيل والمسح وقواعد البيانات والأرشيف، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، استعرض ممثلو الجهاز وثيقة الملكية العقارية الجديدة، التي حلت محل دفتر الملكية التقليدي، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتُطبع على ورق أمني خاص غير متوافر في الأسواق التجارية، وتتضمن علامات حماية مخفية تظهر عند فحصها بالأشعة فوق البنفسجية.
وأوضحوا أن الوثيقة الجديدة تتضمن رمز استجابة سريعة (QR)، يتيح الاطلاع على الموقع الدقيق للعقار عبر خرائط جوجل، إلى جانب بيانات الملكية والرهون والقيود القانونية المرتبطة به، مع تحديث هذه المعلومات إلكترونيًّا فور حدوث أي تغيير، دون الحاجة إلى تعديل الوثيقة المطبوعة.
وأشاروا إلى أن الرمز يتيح الوصول إلى المعلومات العقارية، ولا يقتصر دوره على التحقق من صحة الوثيقة، لافتين إلى أن معاملات الرهن العقاري أصبحت تُنجز إلكترونيًّا، وتُضاف بياناتها إلى السجل الرقمي للعقار بعد استكمال الإجراءات.
ولفتوا إلى أن تطوير منظومة التسجيل العقاري يأتي امتدادًا لسجلات عقارية في البحرين يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، وتحديدًا إلى نحو عام 1924.
