في لكم العقارية، نحرص على دعم التخطيط العمراني المستدام وتعزيز نمو قطاع العقارات في البحرين. تسلط المبادرات الحكومية الأخيرة الضوء على أهمية التنمية الحضرية المتوازنة، وضمان تكامل مشاريع البنية التحتية مع فرص الاستثمار العقاري.
يعد تحديد نطاقات التوسع العمراني أحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية، حيث يهدف إلى تعزيز التخطيط العمراني المستدام ودعم سوق العقارات البحريني. ويتماشى هذا التوجه مع القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2024، الذي ينظم تقسيم الأراضي المخصصة للبناء والتطوير. يهدف القرار إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما صدر القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2025 ليضع قيودًا مؤقتة على تقسيم الأراضي في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المتكاملة أو التي لا تتحمل مرافقها الحالية المزيد من التقسيمات. سيتم رفع هذه القيود بمجرد تحسين البنية التحتية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين لبيئة العمرانية.
ولتسهيل الإجراءات، تم تشكيل فريق مختص لدراسة طلبات التقسيم والرد عليها خلال خمسة أيام فقط، مما يسرّع الموافقات للمستثمرين والمطورين العقاريين. كما تم تطوير خارطة نطاقات التوسع العمراني، والتي يتم تحديثها بشكل دوري لتوفير دليل استثماري واضح للمطورين، يحدد المناطق ذات البنية التحتية الجاهزة وتلك التي تحتاج إلى تطوير إضافي.
يعكس التزام الحكومة البحرينية بالنمو العمراني المستدام تأثيرًا إيجابيًا على سوق العقارات، حيث يوفر للمطورين والمستثمرين إطارًا واضحًا ومنظمًا للمشاريع المستقبلية. في لكم العقارية، نحرص دائمًا على متابعة هذه التغييرات لضمان استفادة عملائنا من أحدث المستجدات في لوائح العقارات في البحرين.
لمعرفة المزيد عن سياسات التطوير العمراني، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني: www.upda.gov.bh.